تحليل سوق العقارات 2023
شهد السوق العقاري المصري انتعاشة كبيرة خلال التسع سنوات الماضية، بمجموعة من المشروعات الضخمة، جذبت الكثير من المستثمرين داخل مصر وخارجها، ولكن جاءت أعوام 2021، و2022، والسنة الراهنة أيضاً، استثنائية إلى حد بعيد، نتيجة عدة عوامل أبرزها أزمة كورونا والحرب الروسية وتراجع الجنيه أمام الدولار، تلك الأسباب وأكثر كان لها أكبر الأثر في الاقتصاد المصري والقطاع العقاري بالتحديد؛ لذلك سوف نحاول هنا من خلال موقع لاكوستا للاستشارات العقارية تقديم تحليل سوق العقارات 2023 يساعدك بشكل كبير في اتخاذ القرار الصائب بأقل معدل خطورة.
محتوي الصفحة
تحليل سوق العقارات 2023
تحليل سوق العقارات في مصر
يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات التي يفضل المصريون الاستثمار بها، باعتبارها الملاذ الآمن من الاضطرابات الاقتصادية المختلفة، مثل انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم، وهناك حالة من عدم اليقين حول المشروعات العقارية الجديدة، مثل العاصمة الادارية الجديدة و شقق العاصمة الإدارية الجديدة إلخ، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيبات، وأهمها بالطبع سعر طن الحديد الذي قفز قفزة مهولة، وشكل عبئاً كبيراً على المقاولين والمطورين والمستهلكين بالتبعية، ولكن بشكل عام أفضل نصيحة تخص تحليل سوق العقارات 2023 هي الشراء الآن والاستفادة بالأسعار الحالية خاصة أن هناك زيادة متوقعة مستقبلاً خاصة مع الضمانات الكبيرة المطروحة داخل قانون التطوير العقاري الجديد .
حقيقة انهيار سوق العقارات في مصر
السوق العقاري يمرض ولا يموت، ولكن عندما نتحدث عن أسباب الأزمة الراهنة، نجد أنه وتبعاً لتقرير أصدره “المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” قد أوعز التأثر الحادث في السوق العقاري؛ للحرب الروسية في المقام الأول وما ترتب عليها من تداعيات أبرزها ارتفاع خامات البناء وأهمها حديد التسليح، فضلاً عن التحركات الاقتصادية الحكومية المحلية وعلى رأسها تحريك سعر الصرف والذي أدى إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار الخاصة بمواد البناء؛ مما أدى لارتفاع تكلفة المشروعات العقارية بشكل كبير.
ولكن أشار التقرير إلى أن التهديد الأكبر لقطاع التشييد والبناء في مصر، يتمثل في قلة الطلب المحلي على المنتج العقاري؛ نتيجة انخفاض التحويلات من العمالة المصرية من دول التعاون الخليجي، ولكن بالنسبة إلى تحليل سوق العقارات 2023 وبالرغم من تلك التحديات التي تواجه خلال السنة الراهنة والركود الذي يعاني منه، إلا أنه يظل أحد المحركات الرئاسية في مصر على المدى الطويل وبالتالي لا مجال لمقولة “انهيار السوق العقاري المصري”.
مستقبل سوق العقارات في مصر 2023
الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية كان لها تأثير كبير على سوق العقارات في مصر كما ذكرنا، خاصة أن الأزمة الاقتصادية أجبرت الحكومة على بعض الاجراءات الترشيدية فيما يتعلق بالانفاق، ومنها تأجيل استكمال بعض المشروعات القومية والتي أغلبها تتعلق بأعمال البنية التحتية؛ لمجابهة نقص الدولار، وهو ما انعكس بالسلب مؤخراً على قطاع المقاولات، والذي شهد نموا وانتعاشا سريعاً منذ عام 2015 م، مع انخراط الدولة في تقديم مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة خاصة أن مصر قامت بإنشاء حوالي 24 مدينة ذكية.
العقارات في مصر بعد ارتفاع الدولار
كان هناك الكثير من الحلول المقترحة لأجل مواجهة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، والتي قدمتها مؤخراً غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وتضمنت المطالب الآتي:
- بالنسبة للمشروعات العقارية الجاري تنفيذها، تم الطلب بزيادة مدة زمنية لها تتراوح ما بين 9 و12 شهر، من دون احتساب أي فوائد.
- أما الأقساط والفوائد الخاصة بالأراضي، تم الطلب بإرجاء سدادها لمدة زمنية معينة، توازي المهلة الممنوحة؛ لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.
- كما تم طلب ضم القطاع العقاري ضمن مبادرة الحكومة لدعم الصناعات المصرية، بتمويل يبلغ 150 مليار جنيه، وفائدة 11% مدعومة من الدولة.
- أما فيما يخص الأراضي الجديدة، تم الطلب بطرحها بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات.
وقد قامت الحكومة المصرية بالفعل بالاستجابة لبعض تلك المطالب؛ لتقليل الضغط بقدر الإمكان على شركات التطوير العقاري في مصر منها الآتي:
- مد المدد الزمنية للمشروعات بنسبة 20%، مع تحيل الأقساط المطلوبة بنفس المدد.
- بالنسبة للمطورين الذين انتهوا من مشروعاتهم بنسبة 85%، سيتم ترك مهلة زمنية لهم؛ لاستكمال ما تبقى من تلك المشروعات دون تحديد جدول زمني معين.
متى تنخفض أسعار العقارات
خلال عام 2022 م شهد السوق العقاري نجاحات كبيرة لبعض الشركات المعروفة وحققت مبيعات ضخمة مثل طلعت مصطفى وإعمار وشركة أورا العقارية إلخ، وهناك شركات أخرى تعثرت بشكل كبير وخرجت من السوق بدون حتى رأسمالها، والسبب هنا أن هذا العام كان الأقوى من حيث الفلترة نتيجة التحديات الكبيرة وأهمها التضخم والذي لم تقوى الكثير من الشركات على مجابهته، أما الشركات الكبرى اضطرت إلى رفع الأسعار الخاصة بالوحدات نتيجة عدة أسباب أبرزها، ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج من مواد بناء وتشطيبات وأراضي ودولار إلخ.
كذلك المغتربين الذين يمثلون أكثر من 30% من القوة الشرائية لسوق العقاري المصري، وعند ارتفاع سعر الدولار يحدث انتعاشة شرائية من قبلهم باعتبار أن في ذلك فرصة وأن سعر العقار بات أرخص؛ مما ينتج عنه طلب أكبر على العقارات ومن ثم أسعارها تزيد بمرور الوقت نظراً لزيادة الطلب، فضلاً عن الوافدين من دول عربية مثل العراق وسوريا إلخ، الذين زادوا من نسبة الطلب على العقار أيضاً وهي النسبة التي في تصاعد مستمر نتيجة الكثافة السكانية في مصر والتي تزيد بمعدل 2 مليون كل عام.
تلك الأسباب وأكثر ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن يا ترى ما هو السبب الرئيسي في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات تبعاً لما جاء في تحليل سوق العقارات 2023 ؟ الإجابة هي “الايجار” وبالتحديد البند الذي ينص على زيادة 10% سنوياً من قيمة الايجار، والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر الوحدة بالتوازي مع العائد الاستثماري من الايجار، خاصة مع التضخم الذي جعل هناك زيادة كبيرة على الايجار لانخفاض قيمة الجنيه.
ومما سبق نستطيع التأكيد وتبعاً لآراء الخبراء بأنه لن يحدث انخفاض للأسعار بل على العكس فمن المتوقع زيادة خلال عام 2023 م قد تصل ل 50%، نتيجة زيادة أسعار الأراضي والتضخم وزيادة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والأخشاب وكافة المواد المستخدمة في التشطيبات الداخلية للوحدات العقارية، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ولكن بشكل عام استقرار أسعار العقارات مرهون باستقرار سعر الصرف.
تحليل سوق العقارات السكنية في مصر
بالرغم من تحليل سوق العقارات 2023 الذي يتوقع ارتفاع الأسعار، فقد أكد الخبراء على أنه لن يكون هناك خسارة في هذا القطاع الضخم، ولكن قد تتراجع الأرباح قليلاً، وأكبر دليل على ذلك حدوث قفزة كبيرة في المبيعات عام 2022 م بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق له، بالرغم من ارتفاع الأسعار بنسبة من 20% إلى 30%، وهو ما يحدث الآن فقد يمر السوق العقاري ببعض الاضطرابات لكنه لا يتراجع أو يموت أبداً؛ لكونه دائماً الملاذ الآمن وأحد الخيارات الموثوق بها للاستثمار، خاصة عند حدوث التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، و عوائد الاستثمار في العقارات
وأخيراً، يعتبر السوق العقاري المصري من أضخم القطاعات ومادة خصبة للاستثمار الناجح على الدوام خاصة وأنه وتبعاً للكثافة السكانية الضخمة كل عام، وجد أن مصر في حاجة إلى 500 إلى 600 ألف وحدة سكنية سنوياً وبالتالي يعد من القطاعات الرائجة والتي لا يتوقف الطلب عليها أبداً، والاستثمار الآن بالعقار أفضل من الغد بكل تأكيد.
للاستعلام والحجز
01210400991
أصبح من السهل البحث عن عقار مُلائم عبر المنصات الإلكترونية والذي يوفر لك التطلع نحو مستقبل أفضل والوصول للحياة التي تستحقها، لذلك قم بجولة داخل منصة لاكوستا العقارية والتي تدمج كافة العناصر التكنولوجية الحديثة في مكانٍ واحد من أجل تلبية احتياجات العُملاء على أكمل وجه، فنحن وجهتك الرئيسية للبحث عن أي عقار داخل مصر وطريقك الأيسر لبيتك أو مشرعك الجديد بأرقى المناطق وبأفضل الأسعار.
