الإقامة العقارية في مصر

يتميز الاستثمار العقاري في مصر بالنمو السريع الذي يجذب المستثمرين العرب والأجانب، خاصةً بعد إطلاق الكثير من المدن الجديدة التي تتمتع بمقومات الاستثمار الناجح، حيث تتنوع أنماط العقارات بين السكني والتجاري والسياحي والتي تشير إلى تعدد أشكال الاستثمار العقاري والتي من خلالها يتم تحقيق أعلى الأرباح من خلال شراء وإعادة بيع المباني السكنية، أو الأراضي والمنتجعات السياحية، والمولات التجارية، وذلك بأسعار مضاعفة، لذلك قد يتسأل الكثير من الأجانب عن شروط الإقامة العقارية في مصر لكي يتسنى له تحقيق استثمار آمن ومربح، وللتعرف عن تلك الشروط يمكنك متابعة ما هو آت.

ما هو مفهوم الإقامة العقارية في مصر؟

يشير مفهوم الإقامة العقارية أو تصدير العقارات إلى بناء عقارات متنوعة الأنماط من عقارات سكنية أو فيلات ومحال تجارية وغيرها، بهدف إعادة بيعها لغير المقيمين في مصر سواء كانوا مصريين مقيمين بالخارج، أو أجانب، وذلك مقابل سداد ثمن الوحدة المباعة بالعملة الصعبة، وطبقاً للقانون المصري يمكن للأجانب شراء عقارات داخل مصر والحصول على الإقامة العقارية، لكن تلك الإقامة تتوفر بشروط معينة، والتي يمكن توضيحها خلال السطور القادمة.

شروط الإقامة العقارية في مصر

هناك الكثير من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم تحقيق الإقامة العقارية في مصر للأجانب، ومن ضمن تلك الشروط التالي:

• الإقامة العقارية لمدة 5 سنوات: حيث تتيح الإقامة العقارية لمدة خمس سنوات قابلية التجديد لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار.
• الإقامة العقارية لمدة 3 سنوات:  تمنح الإقامة العقارية لمدة 3 سنوات قابلية التجديد للأجانب الذين يمتلكون عقار أو أكثر بقيمة تتخطى 200,000 دولار.
• الوحدات السكنية منتهية الإنشاء: بالنسبة للوحدات السكنية المنتهية الإنشاء يتم منح الإقامة العقارية لها وفقاً لقرار وزير الداخلية والقانون رقم 230 الصادر عام 1996.

أهم نقاط قانون رقم 230 لسنة 1996

تسمح المادة الثانية من قانون رقم 230 لسنة 1996 امتلاك الأجانب عقارين حد أقصى في أي منطقة داخل مصر بهدف السكن الخاص لهم ولأسرهم، بحيث تبلغ المساحة القصوى لكل عقار 4000 متر مربع، وأن يكون العقار بعيداً كل البعد عن تلك العقارات المعتبرة أثراً ضمن تطبيق قانون حماية الآثار.

أما المادة الرابعة من القانون تشير إلى أنه عند حصول الأجنبي على ملكية أرض فضاء وجب عليه البدء في بنائها بمدة لا تتخطى خمس سنوات، مما يضمن التنمية المستدامة، ويعزز الاستخدام للأرض.

وتشير المادة الخامسة من هذا القانون بأنه لا يمنح الأجنبي حرية التصرف في العقار المشترى إلا قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الشراء.

 الإقامة العقارية للوحدات السكنية منتهية الإنشاء

يتم منح الإقامة العقارية للوحدات السكنية منتهية الإنشاء وفقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وتحدد مدة الإقامة وقيمة العقار فيما يلي:

• الإقامة لمدة سنة: يمنح الأجنبي الإقامة العقارية لمدة سنة لمن يمتلك عقار تبلغ قيمية مائة ألف دولار.
• الإقامة العقارية لمدة 3 سنوات: يتم منح الأجانب تراخيص الإقامة العقارية لمدة 3 سنوات لمن يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائتي ألف دولار.
• الإقامة العقارية لمدة 5 سنوات: يتم منح الأجنبي الإقامة العقارية لمدة خمس سنوات في حالة امتلاكه عقار مسجل بقيمة أربعمائة ألف دولار.

ولتحقيق ذلك يجب توافر الشروط التالية:

1. توثيق عقد شراء العقار في الشهر العقاري إشهار نهائي.
2. تقديم الأجانب للمستندات التي تثبت دفع ثمن العقار بالعملة الأجنبية الصعبة(الدولار)، والتي تم استبدالها بالجنيه المصري من خلال أحد البنوك المصرية المعتمدة داخل مصر.
3. تقديم شهادة حديثة من الشهر العقاري تفيد إلى تسجيل العقار باسم المستثمر الأجنبي.

شروط الإقامة العقارية في مصر للوحدات السكنية تحت الإنشاء

هناك العديد التي يجب توافرها عند شراء مقيم أجنبي وحدات سكنية في مصر تحت الإنشاء، ومن أبرز تلك الشروط التالي:

1. سداد قيمة الوحدة المباعة بالكامل، أو من الممكن سداد مقدم حجز للعقار بقيمة 100 ألف دولار أمريكي بما يعادل 40% من قيمة العقار.
2. توفير عقد ابتدائي مختوم من هيئة التنمية السياحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات، على أن يكون التعاقد بين المشتري المقيم الأجنبي، وبين مالك العقار.
3. تقديم وثيقة من الجهة صاحبة الولاية.
4. تقديم بيان من المشتري الأجنبي يوضح فيه موعد استلام الوحدة السكنية تحت الإنشاء.
5. ألا يتخطى موعد الاستلام للوحدة السكنية عن أربع سنوات.
6. تقديم وثيقة مقدمة من بنك مالك العقار توضح تحويل المبلغ المتفق عليه من الخارج.
7. توفير بيان من بينك المشتري الأجنبي يوضح قيمة المبلغ الذي تم تحويله بالدولار مقابل الجنيه المصري.
8. تجديد مدة إقامة المشتري الأجنبي من إدارة الجوازات وفقاً للمبلع الذي تم تحويله.
9. تقديم نموذج موحد يتضمن العديد من البيانات منها عنوان العقار، ورقم العقار، واسم المالك، والجنسية، مع تسليم هذا البيان لمصلحة الجوزات والهجرة.
10. تقديم ثلاثة نماذج للإجراءات الناتجة من بنوك إدارة الجوزات، الجهة التي تتولى إدارة الجوازات، وكذلك من المالك لإدارة الجوازات وقت تجديد الإقامة.

الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة العقارية في مصر

يجب توافر العديد من الإجراءات لكي يتم تجديد الإقامة، وتلك الإجراءات تتلخص فيما يلي:

• تقديم بيان من الملاك يشير إلى استمرار الملكية.
• اعتماد الموقف التنفيذي من الجهة التي تمتلك الوحدة أو المشروع السكني.
• ألا تزيد مدة تسليم العقار أو السكن عن 4 سنوات.
• تقديم بيان من بنك المشتري يشير لقيمة المبلغ الذي تم تحويله بالدولار، بغرض شراء الوحدة السكنية بعقد ابتدائي.
• عمل 3 نماذج بإجراءات موحدة وهم نموذج للبيان الصادر من بنك إدارة الجوازات، والثاني صادر من الولاية لإدارة الجوازات، والثالث خطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.

فوائد التصدير العقاري

التصدير العقاري هو جذب المستثمرين الأجانب امتلاك عقارات داخل الدولة مقابل سداد ثمنها بالدولار، بحيث يهدف التصدير لعدة فوائد اقتصاديه أهمها التالي:

• تحفيز الاستثمار في مصر من خلال جذب المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد داخل البلاد.
• توفير دخل بالعملة الصعبة لمصر وحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وينتج ذلك من خلال دفع المستثمر قيمة الوحدة بالعملة الصعبة.
• تحقيق مبيعات ضخمة سنويا من الترويج العقاري بالخارج والتي تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار.
• التحفيز إلى تصدير العقار المصري بالخارج من خلال شراء الأجانب العقارات المصرية ثم إعادة بيعها.

للاستعلام والحجز

01210400991

أصبح من السهل البحث عن عقار مُلائم عبر المنصات الإلكترونية والذي يوفر لك التطلع نحو مستقبل أفضل والوصول للحياة التي تستحقها، لذلك قم بجولة داخل منصة لاكوستا العقارية والتي تدمج كافة العناصر التكنولوجية الحديثة في مكانٍ واحد من أجل تلبية احتياجات العُملاء على أكمل وجه، فنحن وجهتك الرئيسية للبحث عن أي عقار داخل مصر وطريقك الأيسر لبيتك أو مشرعك الجديد بأرقى المناطق وبأفضل الأسعار.